از شایعه تا واقعیت ورشکستگی بانک ها !!!

Print Friendly, PDF & Email

وضعیت بانک های کشور عادی است و این گونه شایعات و خبرپراکنی ها صرفا برای ایجاد بحران اقتصادی در کشور دنبال می شود

با توجه به منتشر شدن صورت سود و زیان بانک ها در چند وقت اخیر (در انتهای همین مطلب مشاهده نمایید) مشخص میشود که عموماً بانک های خصوصی توانسته اند سهامداران خود را راضی نمایند و از سود خالص بهره ببرند و بانک های تازه خصوصی شده مانند صادرات ، ملت ، تجارت و … با زیان های بسیار بالایی روبرو شده اند (که علت آن سو مدیریت و پرداخت تسهیلات غیرمنطقی و عدم بازگشت سود در سرمایه گذاری های انجام شده میباشد).و جهت اینکه بتوانند زیان خود را پوشش دهند و یک فرار رو به جلو داشته باشند از طریق برخی شعب این بانک ها به پخش شایعات علیه سیستم بانکی علل الخصوص بانک های خصوصی اقدام شده است تا سپرده های مردمی به لطف خدمات قابل توجه بانک های خصوصی مجدد به سیستم آنها برگردد.که این رقابت ناسالم منجر به ایجاد چنین آشفتگی در سیستم بانکی بر علیه بانک های خصوصی مانند سرمایه ، قوامین ، آینده ، پارسیان و … شده است. که توسط مقامات بانک مرکزی رد شده است.

شایعه ورشکستگی بانک ها با انگیزه ترغیب مردم به خارج کردن سرمایه های خود از سیستم بانکی کشور و روان شدن پول های سرگردان به بازار کالاهای سرمایه ای به  منظور ایجاد بحران در این بازارها چند روزی است که شنیده می شود.

ابلاغ ممنوعیت جابه جایی بیش از ۱۵ میلیون تومان وجه نقد در روز که به  منظور مقابله با پولشویی به اجرا گذاشته شده است، به  عنوان یک مستند مورد اشاره شایعه سازان قرار گرفت. در این راستا بسیاری از کارشناسان ومسوولان بانکی نسبت به این شایعات واکنش نشان داده به طوری که یک مقام آگاه در وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن تکذیب شایعه ” ورشکستگی ” برخی بانک ها گفت: ” وضعیت بانک های کشور عادی است و این گونه شایعات و خبرپراکنی ها صرفا برای ایجاد بحران اقتصادی در کشور دنبال می شود “.

فرید ضیاالملکی در مورد شایعات به وجود آمده در کشور مبنی بر ورشکستگی بانک ها، اظهار داشت: به هیچ وجه امکان ورشکستگی بانک ها در ایران وجود ندارد. وی با بیان اینکه در هفته های اخیر هیچ اتفاق خاصی رخ نداده که موجب ورشکستگی بانک ها به خصوص بانک های دولتی شود

فعالیت شبکه بانکی کشور با صلابت و سلامت، همچون گذشته تداوم دارد و بانک مرکزی در راه صیانت از سپرده های مردمی از هیچ تلاشی فروگذار نیست.

منتقدان نظام بانکی و بعضی سیاستمداران برداشتی از ورشکستگی در ذهن دارند، اما عبارت مناسب برای توصیف آنچه آنها به آن فکر می‌کنند کلمه ورشکستگی نیست. آنها می‌خواهند بگویند که ساختار مالی نظام بانکی ما درست نیست. اما سؤال این است که چطور باید فهمید که ساختار مالی سالم  است یا خیر؟ دراین‌باره استاندارد جهانی وجود دارد که به «موافقتنامه بال» معروف است. بال شهری است در سوئیس که روسای بانک‌های مرکزی در دنیا در آن جمع شدند و ضوابطی را مشخص کردند و شاخص‌هایی را برای اینکه کدام بانک سالم است و کدام نیست تعیین کردند. موافقت‌نامه بال ده شاخص دارد که مهم‌ترین آن کفایت سرمایه است. اگر بانک‌ها سرمایه کافی داشته باشند، سالم هستند، اما در شرایطی که سرمایه بانک کافی نیست از اصطلاح ورشکسته در مورد آن استفاده نمی‌کنیم.

بانکی ازنظر کفایت سرمایه سالم است که سرمایه آن دست‌کم معادل ۱۰ درصد دارایی‌هایش باشد و دارایی‌های یک بانک تسهیلاتی است که آن بانک به مردم داده است. املاک بانک‌ها نزدیک به ۲ یا ۳ درصد از سرمایه آنها را پوشش می‌دهند و بیش از ۹۷ درصد از سرمایه بانک مطالبات آنها از مردم است که نباید از ۱۰ درصد سرمایه بیشتر باشد.  به‌عبارت‌دیگر سرمایه بانک باید ۱۰ برابر تسهیلاتی باشد که بانک عرضه کرده است.

افزایش سرمایه بانک‌ها راه نجات آنهاست. بانک‌ها مطالباتی از دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی دارند که سال‌ها انباشته‌شده است. اگر حتی یک‌سوم یا یک‌چهارم از مطالبات معوق بانک‌ها وصول شود، وضعیت بانک بهتر می‌شود.

متناسب نبودن نرخ سود و تسهیلات : اکنون در حالی نرخ سود مصوب برای سپرده ها ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات دهی ۱۸ درصد تعیین شده که هزینه تمام شده پول در شبکه بانکی ۹۴/۱۷درصد برآورد می‌شود و باید به آن ۳ درصد نیز حق الوکاله افزود.

جمشیدی با یادآوری اینکه نرخ سود تسهیلات، پوشش هزینه‌های بانک‌ها را نمی‌دهد، هزینه تمام شده پول را حدود ۲۲ درصد برآورد کرده و می‌افزاید: این اعداد به این معنی است که از جیب صاحبان سهام بانک‌ها، هزینه‌ها پرداخت می‌شود.

«الله‌وردی رجایی سلماسی»، بنیان‌گذار «بانک سامان» نیز با انتقاد از طرح ورشکستگی بانک‌ها در روزهای نزدیک به انتخابات می‌گوید: هیچ صورت مالی که نشان دهد بانک‌های کشور ورشکسته هستند، منتشر نشده و طرح مباحث این‌چنینی تنها موجب نگرانی مردم خواهد شد. تنها ایرادی که این روزها بانک‌های کشور با آن مواجه هستند، بحث نرخ سود و بنگاه‌داری آنهاست.

معاون نظارتی بانک مرکزی:سال ۱۳۹۶ سال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی (این بازار شامل کلیه موسسات ، تعاونی ها و صندوق های قرض الحسنه بدون مجوز فعالیت در کشور است) خواهد بود با اتکا به قانون احکام دائمی و قانون برنامه ششم که اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی داده است می توان از فعالیت غیرمجازها و ایجاد موسسات غیرمجاز جدید جلوگیری به عمل آورد. 

حیدری خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۵ موسسه اعتبار غیرمجاز در کشور داریم که بعضا در حال دریافت مجوز هستند و تعدادی هم دارای مشکلاتی هستند که توسط مرجع قضایی و بانک مرکزی تحت بررسی هستند. استنباط من این است که سال ۱۳۹۶ سال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی خواهد بود چون به اذن قوانینی که اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی داده می‌توان از فعالیت غیرمجازها و ایجاد اینگونه موسسات جلوگیری به عمل آورد.

صورت سود وزیان بانک ها:

رتبه نام بانک سود هر سهم به ریال
۱ پاسارگاد ۲۳۱
۲ خاورمیانه ۱۹۹
۳ انصار ۱۳۵
۴ کارآفرین ۱۱۱
۵ قوامین ۱۱۰
۶ پارسیان ۸۲
۷ آینده ۶۹
۸ سینا ۶۸
۹ مهر اقتصاد ۲۹
۱۰ حکمت ایرانیان ۲۰
۱۱ سامان ۱۹
۱۲ پست بانک ۳
۱۳ دی -۳۵۱
۱۴ تجارت -۳۵۹
۱۵ ملت -۴۶۲
۱۶ سرمایه -۵۹۳
۱۷ گردشگری -۷۹۸
*** بانک های قرمز رنگ دارای زیان میباشند.
*** سایر بانک های ذکر نشده در جدول بدلیل عدم انتشار صورت های مالی آنها میباشد که احتمالا بدلیل زیان بالا این کار صورت نگرفته است.
 در انتها ذکر چند نکته ضروری میباشد:
الف: در گذشته، برخی از افراد و سازمان ها توانستند تحت عنوان مؤسسه پولی، تعاونی اعتبار، تعاونی آزاد و … بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی و صرفاً با تائیدیه برخی از ارگان ها همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیروی انتظامی وارد فعالیت در بازار غیرمتشکل پولی شده و با سوء استفاده از خلاء نظارتی ناشی از نبود سازو کار مناسب و تخصصی در ارگان های صادرکننده مجوز و نیز توسل به تبلیغات بسیار گسترده  منابع مالی قابل توجهی از سپرده های مردمی را جذب کنند.
ب: نبود تخصص پولی، بانکی و اعتباری در گردانندگان مؤسسات مزبور، ارایه خدمات بانکی خارج از اساسنامه، ورود به بازارهای مختلف و غیرمرتبط همچون بازار مسکن، طلا، ارز و ….. با استفاده از سپرده های مردم و بسیاری عوامل دیگر موجب شد تا مدیریت منابع و مصارف این مؤسسات با مشکل مواجه شده و به هنگام کاهش یا قطع نقدینگی ورودی با ناتوانی در تودیع سپرده های مردمی مواجه شوند.
ج:ایجاد صندوق ضمانت سپرده ها به منظور حفظ، حراست و ضمانت سپرده های سپرده گذاران در بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز در اجرای ماده ۹۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه.  ذکر این نکته ضروری است که صندوق های ضمانت سپرده، سه نقش بیمه گری، نظارتی و انجام امور مربوط به مؤسسات اعتباری که با مشکل مواجه می شوند را بر عهده خواهند داشت. در واقع چنانچه پیش بینی شد مؤسسه ای در پاسخ به سپرده گذاران، ناتوان خواهد بود، صندوق ضمانت سپرده ها وارد عمل شده و متناسب با وضعیت مؤسسه، ضمن ارایه  راه کارهای لازم برای رفع مشکلات، اقداماتی همچون نقد کردن دارایی ها برای ایفای تعهدات مؤسسات به سپرده گذاران را انجام می دهد.
د: مرجع هرگونه اظهار نظر بانکی ، بانک مرکزی آن کشور میباشد پس تنها پایگاه اطلاع رسانی سایت بانک مرکزی به نشانی CBI.ir میباشد.
در پایان ضمن دعوت از مردم فهیم و سپرده گذاران ارجمند به خویشتن داری و توجه به این مهم که براساس بررسی های انجام شده توسط مراجع ذی ربط ، برخی افراد که سپرده گذار نبوده و صرفاً به قصد سوء استفاده از موقعیت در جهت نیات پلید و ضدملی خود در صف سپرده گذاران قرار گرفته اند  در تجمعات شرکت داشته و متاسفانه بعضاً موفق نیز می شوند، اعلام می کند بانک مرکزی در راه صیانت از سپرده های مردمی از هیچ تلاشی فروگذار نبوده و امید می رود با به ثمر نشستن اقداماتی که شرح مختصری از آن رفت و حل مشکلات پیش رو، در آینده شاهد اتفاقاتی از این دست نباشیم.
منابع:
http://cbi.ir/showitem/16393.aspx
http://cbi.ir/BanksInstitutions/BankInstitute.aspx
http://cbi.ir/showitem/16394.aspx
http://www.fardanews.com/
http://www.eghtesadbartar.com/
http://banki.ir/ads/3585-bank-dari
http://www.isna.ir/news/95121408591/%D9%BE%D8%B3-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
15 − 8 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.